مساهمةً في تيسير وصول الطلاب السعوديين إلى تعليم قانوني رفيع ومعتمد، تبرز تكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر كعامل حاسم يدفع الكثيرين لاختيار الجامعات المصرية لاستكمال رحلتهم الأكاديمية.
ففي بيئة تعليمية تجمع بين جودة المناهج وانخفاض الرسوم، تعد مصر واحدة من أفضل الخيارات في المنطقة، حيث تتيح لك دراسة تخصصات قانونية دقيقة – كالقانون العام، الدولي، أو الشريعة – ضمن برامج معترف بها رسميًا في المملكة العربية السعودية.
في هذا المقال، نكتشف التكاليف الحقيقية لدراسة ماجستير القانون في مصر، من الرسوم الدراسية إلى المصاريف الإدارية، مع نظرة على الجامعات المعتمدة والتخصصات المتاحة.
أفضل جامعة معتمدة لدراسة القانون في مصر
هل تبحث عن فرصة لدراسة القانون في بيئة أكاديمية متقدمة ومعترف بها رسميًا في المملكة العربية السعودية؟ إذًا مصر تفتح لك أبواب التميز العلمي من خلال جامعات عريقة ومعتمدة، تقدم برامج قانونية متنوعة تشمل القانون العام، القانون الدولي، والقانون والشريعة.
جميع الجامعات التالية معترف بها من وزارة التعليم العالي السعودي وفقًا لتقارير منصة سفير الجامعات، وتمنحك شهادة قانون قوية تؤهلك لمستقبل مهني واعد داخل السعودية وخارجها:
- جامعة الأزهر (القانون والشريعة)
- جامعة القاهرة
- جامعة الإسكندرية
- جامعة عين شمس
- جامعة طنطا
- جامعة المنوفية
- جامعة بني سويف
- الجامعة البريطانية في مصر
- الجامعة الألمانية في مصر
- جامعة المنصورة الأهلية
تكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر للسعوديين
بدايةً يجب التوضيح أن دراسة ماجستير القانون في مصر يتم عبر الحصول على دبلومين، أحدهما في القانون العام والآخَر في القانون الخاص، بما يعادل درجة الماجستير وتمهيد للحصول على الدكتوراه.
في الجامعات الحكومية المصرية، تبلغ رسوم برامج الدراسات العليا في القانون (دبلوم – دكتوراه) للطلاب غير المصريين نحو 4,500 دولار أمريكي سنويًا فقط، مع باقة من المزايا التي تعزز من قيمة هذه التجربة الأكاديمية:
تمتاز الجامعات المصرية بسمعة مرموقة في مجالات القانون المختلفة، وتخرج سنويًا كفاءات مؤهلة للعمل في السلك القضائي، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الإقليمية والدولية.
تمثل مصر بيئة تعليمية مثالية للطلاب السعوديين بفضل تشابه النظم القانونية، وسهولة اللغة، والانخفاض النسبي في تكلفة المعيشة وتكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر، وهو ما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة، مع رسوم إضافية للطلاب الوافدين خاصة السعوديين:
- فتح الملف: 170 دولارًا أمريكيًا
- خدمات التنسيق الجامعي: 170 دولارًا
- الاشتراك بنادي الطلاب الوافدين: 150 دولارًا
- رسوم القيد الجامعي: 1,500 دولارًا أمريكي
- معادلة شهادة البكالوريوس: 300 دولارًا
كيف تستثمر درجة الماجستير في القانون للعمل في السعودية؟
في ظل التغيرات المتسارعة في الأنظمة القانونية وازدهار قطاعات الأعمال والاستثمار في المملكة، أصبحت الحاجة إلى كفاءات قانونية متخصصة ضرورة استراتيجية في المؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، والمنظمات الدولية العاملة في السعودية.
وهنا تبرز درجة الماجستير في القانون كجسر عبور نحو الأدوار القيادية والفرص الوظيفية النوعية التي تتطلب معرفة دقيقة وفهمًا معمقًا للتشريعات، ومن أهم طرق استثمار انخفاض تكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر داخل المملكة وحول العالم:
- التميز في مجالات مثل قانون الأعمال، القانون الطبي، القانون الدولي، أو التحكيم التجاري.
- المشاركة في إعداد القوانين وتطوير السياسات العامة، سواء في الوزارات أو مراكز الدراسات.
- يفتح لك أبواب العمل في المنظمات الأممية، محاكم العدل الدولية، أو مؤسسات حقوق الإنسان.
- تفضل الشركات في السعودية حاملي الماجستير في أقسام إدارة العقود، أو النزاعات التجارية.
- خطوة ضرورية لتولي مناصب مثل مستشار قانوني أول أو رئيس قسم الشؤون القانونية.
- تطوير المهارات القانونية والشخصية مثل التفكير النقدي، إدارة الوقت، والتفاوض القانوني.
- تمكنك من العمل كـ محاضر جامعي أو باحث قانوني متخصص في الجامعات ومراكز البحث.
- التميز في مجالات قانونية جديدة مثل القانون البيئي، قانون البيانات، تشريعات الصحة النفسية.
- تزيد من متوسط دخلك بشكل ملحوظ، وتضاعف من فرص الترقي والعروض الوظيفية.
إذا كنت تتطلع لمستقبل قانوني واعد داخل السعودية أو خارجها، فإن درجة الماجستير في القانون أداة استراتيجية للتميز المهني والتأثير الفعلي في الواقع القانوني والاقتصادي، وتفتح لك آفاقًا حقيقية لصناعة الفرق.
اكتشف أيضًا دليل دراسة القانون الدولي في مصر للطلاب الوافدين 2025
تخصصات ماجستير القانون في مصر
عند اتخاذك قرار دراسة القانون في مصر، فأنت تدخل إلى بيئة تعليمية متميزة تقدم لك خيارات متنوعة تمكّنك من التخصص في المجال الذي يتوافق مع اهتماماتك المهنية وطموحاتك المستقبلية، الجامعات المصرية تعد برامجها لتواكب تطورات المهنة واحتياجات سوق العمل في العالم العربي، وفيما يلي مجموعة من أبرز مجالات التخصص المتاحة في كليات الحقوق المصرية:
- الشريعة الإسلامية
- القانون التجاري
- القانون الجنائي
- القانون المدني
- قانون الإجراءات والمرافعات
- القانون العام والإداري
- القانون البحري والجوي
- القانون الدولي العام
- القانون الدولي الخاص
- فلسفة القانون وتاريخ النظم القانونية
- المالية العامة والتشريعات الضريبية
- قانون العمل والتشريعات الاجتماعية
هذه التخصصات تمنح الدارس فرصة للغوص في عمق النظام القانوني والتخصص في مجال دقيق يمكنه من التميز علميًا وعمليًا على المستوى المحلي والدولي.
عدد سنوات دراسة القانون في الجامعات المصرية
بعد أن اكتشفنا تكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر ننتقل إلى تفاصيل البرنامج، والذي تم تصميمه في الجامعات المصرية (دبلومي القانون العام والخاص) بأسلوب مرن يلائم الباحثين الطموحين، سواء من حيث طبيعة الدراسة أو مسار الحصول على الدرجة، وتمتد فترة الدراسة إلى عامين أكاديميين كحد أدنى (4 فصول دراسية)، وتشمل:
الحصول على دبلومين دراسيين، أحدهما في القانون العام والآخر في القانون الخاص، ويعادل هذا المسار درجة الماجستير الأكاديمية، ويمهد للالتحاق ببرامج الدكتوراه.
اكتشف فرص دراسة القانون عن بعد في مصر: التفاصيل والمزايا
مقررات ماجستير القانون في مصر للوافدين
القانون الدستوري | فلسفة وتاريخ القانون العام | نظم الحكم في الإسلام والنظم الوضعية |
| القانون الإداري | المالية العامة والتشريع الضريبي | الحقوق والحريات العامة للإنسان |
القانون الجنائي | قضاء الإلغاء والتعويض | قانون المرافعات المدنية والتجارية |
| القانون الدولي | القانون المدني مع التعمق | قانون التوقيع الإلكتروني |
العقود الإدارية | القانون التجاري مع التعمق | النظريات العامة في الفقه الإسلامي |
| التجارة الإلكترونية | فلسفة القانون وتاريخه | الأحوال الشخصية للمسلمين |
التنفيذ الجبري | القانون الدولي الخاص | التشريع الجنائي الإسلامي |
| العقود المدنية | الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي المقارن |
الأدلة الجنائية | التشريع الجنائي المقارن | القانون الجنائي وحقوق الإنسان |
شروط القبول لدراسة ماجستير قانون في مصر
حرصًا على الحفاظ على جودة العملية التعليمية وضمان جاهزية الطلاب للدراسات العليا، وضعت الجامعات المصرية عددًا من المتطلبات التي يجب على الطالب استيفاؤها قبل القبول، مع ملاحظة أن التفاصيل قد تختلف نسبيًا من جامعة لأخرى حسب سياساتها الداخلية، وتشمل هذه الشروط:
- الحصول على شهادة ليسانس القانون من جامعة معترف بها، بمعدل بين مقبول وجيد حسب الجامعة.
- من الجامعات التي تُلزم بمعدل جيد: جامعة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط.
- أما الجامعات الحكومية الأخرى، مثل حلوان، المنوفية، طنطا، تكتفي بتقدير مقبول في المرحلة الجامعية الأولى.
- معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية أو الصادرة عن الجامعات الخاصة من قِبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
- توثيق المستندات (شهادة التخرج، كشف الدرجات، …) من وزارة الخارجية ببلد الطالب والسفارة المصرية.
- الالتزام الكامل بسداد تكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر والرسوم الإدارية المقررة، والتي تشمل رسوم التسجيل، رسوم القيد، وفتح الملف.
لماذا دراسة ماجستير قانون في مصر؟
لأن مصر تجمع بين التاريخ العريق في التعليم القانوني والفرص الحديثة للتأهيل المتخصص، فتكون وجهة مثالية للراغبين في التميز الأكاديمي والمهني في مجال القانون، إليك أبرز الأسباب:
- الجامعات المصرية، مثل القاهرة، عين شمس، والإسكندرية، تعد من أعرق كليات الحقوق في الوطن العربي، وتقدم برامج دراسات عليا بمناهج أكاديمية تجمع بين الأسس النظرية والتطبيق العملي.
- سواء كنت مهتمًا بالقانون الدولي، الجنائي، التجاري، أو الشريعة الإسلامية، ستجد في مصر دبلومات قانونية متخصصة تمكنك من بناء مسارك المهني بدقة ومرونة.
- برامج الماجستير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي السعودية، وفقًا لتقارير منصة “سفير الجامعات”، ما يضمن لك الاعتراف بشهادتك والقدرة على استثمارها مهنيًا داخل المملكة.
- خيار ذكي من حيث تكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر والتكاليف المعيشية، خاصة مقارنة بالدول الغربية أو الخليجية، دون أن تتنازل عن جودة المحتوى الأكاديمي.
- اللغة العربية كلغة دراسة أساسية، والتشابه الثقافي والاجتماعي، يجعل تجربة الطالب السعودي أو الخليجي في مصر سلسة، ومفعمة بالألفة والراحة.
- يمكن للدارس التدرج بسهولة من مرحلة الماجستير إلى الدكتوراه، أو الاكتفاء بالحصول على دبلومين يعادلان درجة الماجستير في العديد من الجامعات الحكومية.
مكتب تسجيل جامعات مصر
هل تطمح لدراسة القانون في أرقى الجامعات المصرية؟ مكتب EduCareer هو شريكك الأكاديمي الأول، حيث نسهل لك كل خطوات القبول الجامعي في مصر، من اختيار التخصص المناسب حتى استلام بطاقة القيد الجامعي، بخدمة احترافية ومتابعة شخصية، خدمات EduCareer تشمل:
- استشارات تعليمية مخصصة لاختيار الجامعة والتخصص الأنسب لك
- تسجيل رسمي في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية
- إعداد كامل للملف وفقًا لمتطلبات وزارة التعليم العالي والسفارة المصرية
- معادلة الشهادات والتوثيق الرسمي من الجهات المختصة
- مساعدة في حجز السكن والإقامة داخل أو خارج الحرم الجامعي
- استقبال الطالب وتوفير الدعم اللوجستي عند الوصول
- متابعة لحظية لحالة الطلب خطوة بخطوة
لماذا تختار EduCareer؟
- خبرة عميقة في الأنظمة الأكاديمية المصرية والخليجية
- متابعة شخصية من فريق احترافي سعودي–مصري
- علاقات مباشرة مع الجامعات لضمان سرعة الإجراءات
- أسعار تنافسية وخدمة شفافة من أول خطوة حتى استقرارك في مصر
احجز استشارتك المجانية الآن مع EduCareer
في عالم تتسارع فيه الحاجة إلى الكفاءات القانونية المتخصصة، تمثل مصر خيارًا استراتيجيًا يجمع بين التكلفة المنخفضة، التنوع الأكاديمي، والاعتماد الرسمي من وزارات التعليم في دول الخليج، إن تكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر هي استثمار ذكي في تعليم عالي الجودة وشهادة معترف بها تفتح أمامك أبواب العمل الأكاديمي والاستشاري والقانوني في الداخل والخارج، إن كنت تبحث عن نقطة انطلاق قوية لمستقبلك القانوني، فمصر قد تكون وجهتك المثالية.
الأسئلة الشائعة
كم رسوم ماجستير قانون في مصر؟
تبلغ تكاليف دراسة ماجستير قانون في مصر في الجامعات الحكومية للطلاب غير المصريين (ومنهم السعوديون) نحو 4,500 دولار أمريكي سنويًا، وتشمل الدراسة دبلومين يعادلان درجة الماجستير، كما توجد رسوم إضافية تشمل:
- فتح ملف: 170 دولارًا
- خدمات التنسيق الجامعي: 170 دولارًا
- اشتراك نادي الطلاب الوافدين: 150 دولارًا
- رسوم القيد الجامعي: 1,500 دولار
- معادلة شهادة البكالوريوس: 300 دولار
ما هي مدة دراسة ماجستير القانون في مصر؟
مدة دراسة ماجستير القانون في الجامعات المصرية هي عامان دراسيان (4 فصول دراسية) كحد أدنى، ويُشترط للحصول على درجة الماجستير اجتياز دبلومين:
- دبلوم في القانون العام
- دبلوم في القانون الخاص
وهذا يعادل أكاديميًا درجة الماجستير ويؤهلك لاحقًا للتسجيل في برنامج الدكتوراه.
[educarer_contact_section]
