Book Appointment Now
دراسة القانون عن بعد في مصر: التفاصيل والمزايا
من أجل مستقبل قانوني واعد دون قيود جغرافية، تمنحك دراسة القانون عن بعد في مصر فرصة مثالية للانضمام إلى المنظومة القانونية المصرية أينما كنت، برامج مرنة، شهادات معتمدة، ومحتوى أكاديمي يواكب التطورات العالمية – كل ذلك متاح الآن عبر بوابة التعليم عن بعد.
الآن صار بإمكانك الانضمام إلى نخبة المتخصصين في القانون الدولي دون أن تغادر مكانك، المقال يأخذك خطوة بخطوة نحو فرصة تعليمية تجمع بين الأصالة القانونية والحداثة التكنولوجية – فاستعد لاكتشاف كل ما تحتاجه لبدء رحلتك الدراسية من أي مكان في العالم.
دراسة القانون عن بعد في مصر للوافدين
تمثل دراسة القانون عن بعد في مصر فرصة استثنائية للطلاب الراغبين في نيل شهادة مرموقة من مؤسسات تعليمية عريقة دون الحاجة إلى الإقامة الدائمة في مصر، فرغم أن نظام التعليم في كليات الحقوق المصرية يقوم أساسًا على نظام الانتظام، إلا أن الطبيعة النظرية لتخصص القانون، إلى جانب التوجه الحديث للتعليم الهجين، أتاحا إمكانية الدراسة عن بعد بجودة أكاديمية لا تقل عن الدراسة الحضورية.
وما يميز دراسة القانون عن بعد أنها تجمع بين سهولة الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وتنوع أساليب التعلم الحديثة، تتيح الجامعات للوافدين دراسة القانون عن بعد عبر منصات تعليمية رقمية، حيث تُطرح المقررات والمحاضرات والدعم الأكاديمي بشكل إلكتروني، مع اشتراط الحضور فقط لفترة قصيرة أثناء الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي، والتي غالبًا لا تتعدى أيامًا معدودة.
كيف تكون دراسة القانون عن بعد في مصر؟
تحتضن مصر أعرق كليات الحقوق في المنطقة، وعلى رأسها كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تأسست عام 1868، وتعد من أقدم المؤسسات القانونية في الشرق الأوسط، ومنذ ذلك الحين، شهدت مصر تأسيس العديد من كليات الحقوق التي تقدم برامج أكاديمية متميزة في القانون والدراسات القضائية.
الجامعات المصرية تسير وفق منهجية تعليمية عالمية، تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، فحتى من يختار دراسة القانون عن بعد في مصر، سيحصل على نفس المقررات الدراسية والمحاضرات التفاعلية التي يحصل عليها الطالب المنتظم.
أبرز ما يميز دراسة القانون عن بعد في مصر للوافدين هو الاعتماد الأكاديمي الدولي، فالجامعات المصرية مصنفة عالميًا في مؤشرات مرموقة مثل تصنيفي QS وTimes Higher Education، وهو ما يمنح شهاداتها ثقلًا في السيرة الذاتية للطالب.
أفضل الجامعات لدراسة القانون في مصر
رسخت الجامعات المصرية مكانتها كمنارات للعلوم القانونية في العالم العربي، حيث تضم كليات الحقوق نخبة من العلماء والخبراء، وتقدم مناهج متكاملة تمزج بين التحليل النظري والتأهيل العملي، بما يواكب المتطلبات المعاصرة لسوق العمل القانوني محليًا ودوليًا، وتمنحك الأساس المتين والمصداقية التي تحتاج إليها، ومن أبرز الجامعات التي تقدم برامج قانونية قوية:
- جامعة القاهرة
- جامعة عين شمس
- جامعة الإسكندرية
- جامعة المنوفية
- جامعة طنطا
- جامعة بني سويف
- جامعة المنصورة الأهلية
- الجامعة الألمانية في مصر
- الجامعة البريطانية في مصر
دراسة القانون والشريعة في جامعة الأزهر
أما إذا كنت تطمح لدراسة القانون من منظور يجمع بين الجذور الشرعية الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة، فإن جامعة الأزهر تقدم تجربة فريدة، فقد خصصت قسمًا مستقلًا لدراسة القانون والشريعة الإسلامية، ويتميز بمنهج علمي متوازن يجمع بين الأصالة الفقهية والمعاصرة القانونية.
في هذا القسم، يدرس الطالب العلوم الشرعية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر التشريع الأخرى، جنبًا إلى جنب مع القوانين الوضعية مثل القانون المدني، والجنائي، والدولي، وهو ما يمنح المنتسب إليه قدرة مزدوجة على الفهم العميق للنظام القضائي الإسلامي، والتميز في ميادين القانون الحديث.
كل ذلك يُقدَم في إطار أكاديمي منضبط يمتد لـ 4 سنوات، برسوم دراسية لا تتجاوز 5,000 دولار أمريكي للعام الدراسي.
تخصصات القانون في كليات الحقوق المصرية
تتميز دراسة القانون عن بعد في مصر بتنوع التخصصات وتكاملها، فتمنح الطلاب فرصة لاكتساب معرفة قانونية شاملة، ثم التخصص في المجالات التي تتوافق مع ميولهم المهنية وطموحاتهم المستقبلية.
تشمل هذه التخصصات الجوانب النظرية والعملية للقانون، بدءًا من الفقه الإسلامي وصولًا إلى القوانين الدولية والتجارية والجنائية، وهو ما يجعل الخريج قادرًا على المنافسة محليًا وإقليميًا.
- الشريعة الإسلامية
- القانون التجاري
- القانون الجنائي
- القانون المدني
- قانون المرافعات
- القانون العام
- القانون البحري
- فلسفة القانون وتاريخه
- قانون العمل والتشريعات
- القانون الدولي العام
- القانون الدولي الخاص
- المالية والتشريع المالي
المواد الدراسية لدراسة ليسانس قانون في مصر
تتميز الدراسة في كليات الحقوق المصرية بمنهج أكاديمي متكامل يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، ويهيئ الطلاب لفهم القوانين والأنظمة من مختلف جوانبها، لضمان إعداد خريج مؤهل للعمل في القضاء، المحاماة، النيابة، الشؤون القانونية، والمجال الأكاديمي، سواء داخل مصر أو على المستوى الإقليمي والدولي، فيما يلي جدول تفصيلي يوضح المواد الدراسية لكل سنة دراسية:
|
السنة الأولى |
السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة |
| المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ونظرياته العامة | الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية للمسلمين | الشريعة الإسلامية (المواريث – الوصية – الوقف) |
الشريعة الإسلامية (أصول الفقه) |
|
المدخل للعلوم القانونية |
القانون المدني – النظرية العامة للالتزامات | القانون المدني (العقود المدنية) | القانون المدني (الأموال – الحقوق العينية – التأمينات) |
| تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية | قانون العقوبات (القسم العام) | القانون التجاري |
القانون التجاري |
|
الاقتصاد السياسي |
القانون الإداري | قانون العقوبات (القسم الخاص) | الإجراءات الجنائية |
| النظم السياسية والقانون الدستوري | تاريخ القانون المصري | القضاء الإداري والدستوري |
التنفيذ |
|
القانون الدولي العام |
الاقتصاد | قانون العمل | تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي |
| علم الإجرام وعلم العقاب | المنظمات الدولية | قانون المرافعات |
مادة بلغة أجنبية |
|
مصطلحات قانونية بلغة أجنبية (فرنسية / إنجليزية) |
الأحوال الشخصية لغير المسلمين | المالية العامة والتشريع الضريبي | الإدارة العامة |
| ــــــــــــــــــ | مصطلحات قانونية بلغة أجنبية (فرنسية / إنجليزية) | مادة بلغة أجنبية |
القانون البحري والجوي |
|
ــــــــــــــــــ |
ــــــــــــــــــ | قانون الجنسية |
التشريعات الاجتماعية |
